أحزاب و برلمان

النقض تؤجل صحة نواب العمرانية لـ ١٣ أبريل المقبل

 كتب اسلام سعيد
اجلت محكمة النقض نظر الطعون على صحة النواب المنتخبين بدائرة العمرانية لجلسة ١٣ أبريل القادم
جاء قوار المحكمة بجلستها اليوم في الطعون المقدمة من البرلماني السابق محمد فؤاد وعلاء شلتوت واشرف غبريال واسامه فايز
وقال المستشار اسلام الضبع المحامي بالنقض عبر بيان صادر من مكتبه اليوم ان الفريق القانوني للمدعين تقدم بطلب بضم جميع نماذج العملية الانتخابية ومنها نماذج اللجان الفرعية ( ن١٣) ونموذج اللجنة العامة ( ن١٦) لاعادة الفحص والمطابقة
وكانت هيئة المحكمة استمعت اليوم لدفاع المدعين وناقشت المدعين بشخوصهم
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بضم النماذج لاعادة احتساب الأصوات ومن واقع النماذج وقال هلال عبدالحميد الخبير البرلماني ان المستشار الضبع تمكن الفصل التشريعي السابق من إعادة اعلان النتيجة من محكمة النقض والتي قضت بعدم أحقية احمد مرتضى منصور وفوز عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي ولكن المجلس نفذ الشق الأول من الحكم باسقاط عضوية مراضى منصور ولم بنفذ الشق الثاني في مخالفة دستورية واضحة بحكم المادة ١٠٧ من الدستور واصاف عبدالحميد ان الدستور بمادته ( ١٠٧ )اعطى لمحكمة النقض صراحة الحق فيً تقرير صحة عضوية مجلس النواب
وان العضوية تبطل بمجرد إبلاغ مجلس النواب بحكم المحكمة، وهو ما يعنى فقدان العضوية بقوة القانون وبناء على حكم محكمة النقض وهو اجراء يختلف عن اجراء اسقاط العضوية الذي من الممكن ان يتخذه مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وتترتب عليه آثار مختلفة تماماً عن عدم صحة العضوية بناء على حكم محكمة النقض
وأضاف عبدالحميد ان عبارة ( المجلس سيد قراره ) التي كانت شائعة قبل دستور ٢٠١٤ لم يعد لها محل من الاعراب لان دستور ١٩٧١ الذي سقط بثورة ٢٥ يناير كان بعطي لمحكمة النقض حق التحقيق في الطعون الانتخابية بينما كان يترك الفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب آنذاك والذي لم ينفذ ولا قرار . للمحكمة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 + اثنا عشر =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق